تحقیق درباره قاعده تجاوز و فراغ

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

قاعده تجاوز و فراغ

از نگاه آیة لله بروجردى

سخن از پاس داشت فقه و فقهاست، بزرگداشت بزرگ مردى که حوزه هاى علمیه، مراکزعلمى و تربیتى و جهان تشیع پس از سال ها همچنان از آثار وجودى او بهره مند است. گذشته از این که عالم و متقى بود، مدیر، جامع نگر، بزرگ منش و نوآور نیز به شمار مى رفت.

درفقه صاحب مکتب و شیوه اى نو، دراصول صاحب مبنا و نظر بود. درحدیث، درایه و رجال سبک و روش جدیدى را مطرح کرد. برعلوم اسلامى دیگر تسلط شگفت آورى داشت تاآن جا که زبان زد عام وخاص شد.

این اوصاف حضرت آیة لله العظمى استاد فقها حاج آقا حسین بروجردى اعلى لله مقامه شخصیت جامع و کم نظیرى ساخته که تنها مکتب انسان سازى چون اسلام مى تواند همانند او را در دامان خویش پرورش دهد.

این نوشته به مناسبت بزرگداشت حضرت آیة لله آقا حسین بروجردى قلمى شده و نظریات ایشان را درمورد قاعده تجاوز و فراغ مورد بررسى قرارداده است. یادآورى دو نکته، لازم است: الف) مطالب و فروعات این قاعده فراوان است. دراین نوشته تنها مباحثى که درکلام آیة لله بروجردى آمده بررسى مى شود.

ب) افزون برگزارش نظریات ایشان، دربرخى موارد، باورایشان مورد نقد قرار گرفته است.

بخشى از مباحث قاعده از جمله مباحث مطرح در قاعده فراغ و تجاوز عبارت است از:

1- تعریف قاعده،2- قاعده تجاوز و فراغ یک قاعده اند یا دو قاعده؟3- این قاعده اصولى است یا فقهى و آثار هریک چیست؟4- این قاعده اصل عملى است یا اماره و ثمره هریک چیست؟5- مبانى قاعده، کدام است؟6- جریان قاعده در غیر باب نماز و طهارت،7- عموم قاعده نسبت به اجزاى مستحب،8- فراگیرى قاعده نسبت به شروط،9- جریان قاعده درجزء جزء،10- جریان قاعده در اثناى شرط،11- عموم قاعده درمورد غفلت،12- فراگیرى قاعده نسبت به شبهات حکمیه،13- نسبت قاعده با استصحاب،14- جریان قاعده درموردى که احتمال اخلال عمدى داده مى شود،15- شرایط جریان قاعده (تجاوز از محل، اعتبار دخول درانجام کار دیگر، حدوث شک پس از عمل)،16- جریان قاعده در دو واجب مترتب برهمدیگر،17- آیا قاعده رخصت است یا عزیمت؟18- جریان قاعده درموارد وظایف ظاهرى و اضطرارى،19- جریان قاعده درموارد علم اجمالى.

آنچه ملاحظه شد برخى از مباحثى است که در بحث قاعده تجاوز و فراغ مطرح است. حضرت آیة لله بروجردى بعضى از این مباحث را مورد نقد و بررسى قرار داده است.

جایگاه قاعده

فقها قواعد فقهى را ازجهات مختلف براقسام گوناگون تقسیم کرده اند. براى روشن شدن جایگاه قاعده مورد بحث، نگاهى اجمالى برحوزه کاربرد آن ضروریست.

این قاعده از قواعد منصوص درآیات یا روایات است و از موارد مختلفى که فقها تمسک جسته اند، (چنین قواعدى در اصطلاح به «قواعد مصطیده » معروفند) گرفته نشده است. زیرا روایات افزون بر محتوا،عین الفاظ آن را در بردارند.

این قاعده نسبت به این که درتمام ابواب فقه جارى است یا برخى، از قسم دوم است، زیرا تنها درباب نماز جارى مى شود و درجریان آن در دیگر ابواب عبادات مورد اختلاف است.

نسبت به این که اعم از شبهات حکمى، موضوعى است یا ویژه شبهات موضوعى، فقهااختلاف کرده اند که آیا در شبهات حکمى جارى است یا نه. ((394))

مبانى قاعده

مهم دراین بحث، نقد و بررسى ادله قاعده است، زیرا اگر نگوییم تمام، دست کم بسیارى از مباحث دیگر به ویژه قلمرو و فراگیرى قاعده بستگى به آن دارد. ازاین رو، بحث از مبانى، اصلى ترین بحث است.

آیة لله بروجردى درمقام بحث از مبانى قاعده، تنها به گزارش و دسته بندى روایات پرداخته و از ادله دیگرى که ممکن است برقاعده دلالت کند، بحثى نکرده ولیکن ادله دیگرى قابل طرح است، از جمله:

1- اجماع

پر واضح است تمام فقها براصل قاعده تجاوز و فراغ اتفاق نظر دارند و تشکیک درآن دیده و شنیده نشده است. بنابراین اجماع، امرى قطعى است.

نقد و بررسى: هرچند اصل اجماع، قطعى و غیر قابل انکار است، اما چنین اجماعى نمى تواند به عنوان دلیل مستقل به شمار آید زیرا اجماع، مستند به روایات است وهمه فقها به روایات استدلال کرده اند. پس اجماع یا قطعا مدرکى است یا احتمال مدرکى بودن آن مى رود.

افزون بر این، برفرض تنزل، چون اجماع، دلیل لبى است و اطلاق ندارد، نسبت به قلمرو شمول قاعده اثر ندارد.

2- سیره عقلا

بى گمان خردمندان درکارهاى دیگران در صورتى که عاقل و آگاه از چگونگى و مقدار کار باشند هنگام شک در صحت و بطلان، اصل را بردرستى و صحت مى گذارند. این اصل نسبت به کار خود انسان نیز از نظر آنها جریان دارد زیرا تفاوتى میان کار دیگران و شخص خود درصورتى که آگاه از کار و درستى و نادرستى آن باشد، نیست. به ویژه درکارهایى که جنبه انجام اداى وظیفه داشه باشد زیرا ملاک، ازنظرخردمندان، این است که انسان به هنگام انجام کار توجه و دقت بیشترى دارد تا پس از آن. ازاین رو عقلا اصل عدم غفلت را به هنگام انجام عمل جارى مى دانند. براین اساس، اصل صحت و به عبارت دیگرقاعده تجاوز و فراغ را نیز جارى مى دانند.

این اصل عقلایى از نظر شارع مقدس نه تنها ردع و نهى نشده بلکه به عبارت هاى گوناگون مورد تایید قرار گرفته است از جمله درروایت بکیربن اعین آمده است:«هو حین یتوضا اذکر منه حین یشک »، ((395))

شخص وضوگیر هنگام وضو گرفتن توجه بیشترى دارد تا هنگام شک.

درروایت محمد بن مسلم آمده است: «وکان حین انصراف اقرب الى الحق منه بعد ذلک »، ((396)) نماز گزار هنگام تمام کردن نزدیک تر به واقع است تا پس از آن.

با دقت در این جملات، به خوبى روشن مى شود که اصل، عدم غفلت هنگام عمل یا پس از آن از نظر خردمندان مورد تایید و امضاى شارع است. بنابراین یکى از ادله قاعده تجاوز و فراغ مى تواند سیره عقلا که مورد تایید و امضاى شارع است باشد.

نقد و بررسى: دلالت سیره عقلا براصل قاعده تجاوز و فراغ صرف نظر از ویژگى ها و قلمرو آن قابل انکار نیست و نیز تایید و امضاى آن از نظر شارع روشن است. گفتنى است که این دلیل نسبت به اصل قاعده، مورد قبول است و اما نسبت به قلمرو فروعات آن ارزشى ندارد زیرا سیره، دلیل لبى است و اطلاق ندارد تا هنگام شک، به اطلاق یا عموم آن تمسک شود.

نظرآیة لله بروجردى

ایشان بحث سیره عقلا را جداگانه مورد بررسى قرار نداده است ولى از بعضى عبارات استفاده مى شود که سیره عقلا را نسبت به قاعده فراغ پذیرفته اما نسبت به قاعده تجاوز نمى پذیرد. زیرا در مورد قاعده فراغ بر این باور است که بازگشت آن به قاعده اصالة الصحة است و ملاک آن جلوگیرى از اختلال نظام مى باشد که ازنظر عقلا امرى نادرست و مذموم است. ایشان در مقام تفاوت گذارى میان قاعده تجاوز وفراغ مى فرماید:

برگشت قاعده فراغ به اصالة الصحة در عمل دیگران است که جلوگیرى کننده از اختلال نظام است. مستند اصالة الصحة در عمل خویش، جلوگیرى از حرج زیاد است برخلاف قاعده تجاوز که معتبر نبودن آن موجب عسر و حرج نخواهد بود.

از این بیان شاید بتوان استفاده کرد که قاعده فراغ امر عقلایى است همان گونه که اصل صحت در عمل دیگران اصل عقلایى است و ملاک و مستند آن نیز امر عقلایى یعنى جلوگیرى از اختلال نظام و عسر وحرج مى باشد بر خلاف قاعده تجاوز که اعتبار آن دایر مدار چنین امر عقلایى نیست.

برفرض صحت این برداشت از کلام ایشان، درصورتى درست است که قاعده فراغ و تجاوز دو قاعده مستقل باشند. اما برمبناى وحدت آن دو چنین برداشتى نادرست خواهد بود.

3- اخبار

دلیل سوم براعتبار قاعده تجاوز و فراغ روایات است، مهم ترین دلیل نیز همین اخبار مى باشد زیرا افزون بر حجیت اصل قاعده، فروعات مربوط به آن نیز اثبات یا نفى مى گردد.

روایات وارده دراین باب زیاداست و دریک دسته بندى کلى مى توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد: دسته اى در خصوص طهارت یا نماز وارد شده است و دسته اى مدلول آنها عام و فراگیر مى باشد.

دسته دوم نیز دو قسمند: برخى به مدلول مطابقى، ابواب دیگر غیر ازنماز و طهارت را فرا مى گیرد و برخى دیگر به تعلیلى که در ذیل آنها آمده ابواب دیگر را شامل مى شود.

آیة لله بروجردى روایات را به گونه اى دیگر تقسیم بندى کرده است. ایشان در این باره مى نویسد: روایات این دوفرع (قاعده تجاوز و فراغ) زیاد است و به پانزده روایت ((397)) مى رسد. سند هشت روایت به محمد بن مسلم مى رسد سه روایت در باره فروعات قاعده تجاوز وسه روایت درباره فروعات قاعده فراغ و یکى درباره اصل قاعده فراغ در نماز و وضو و یکى دیگر بر اعتبار قاعده فراغ در تمام ابواب غیر از نماز و وضو دلالت دارد و هشت روایت دیگر... ((398))

جهت رعایت اختصار از روایاتى که ایشان مطرح کرده (شانزده حدیث) مواردى را که مضمون غیر تکرارى دارد و در رابطه با یکى از مباحث مربوط به این دو قاعده است مورد بررسى قرار مى دهیم.

1- روایت محمدبن مسلم:عن ابی جعفر (ع) قال: کلما شککت فیه مما قد مضى فامضه کما هو ((399))،

هرگاه در چیزى که از آن گذشته اى شک کردى آن را همان گونه که هست بدان.

ایشان این روایت را به عنوان روایت نهم که از محمد بن مسلم گزارش شده آورده و بر این باور است که مفهوم آن ویژه وضو و نماز نیست، بلکه دیگر موارد را نیز فراگیر است، هر چند از غیر عبادات باشد. پس این روایت درمبحث دایره و مشمول قاعده موثر است.